قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر

قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر
يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي 13 نوفمبر 2014 تم نشر بالجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقد بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.