قانون مكافحة الإغراق هو التشريع الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية للدولة من الممارسات التجارية الضارة مثل بيع السلع بأسعار أقل من قيمتها السوقية في بلد المنشأ (الإغراق). في مصر، القانون رقم 161 لسنة 1998 هو الإطار القانوني الذي يخول وزارة التجارة والصناعة، عبر جهاز متخصص، إجراء تحقيقات وفرض رسوم وقائية أو رسوم مكافحة الإغراق في حال ثبوت الضرر أو التهديد به للصناعة الوطنية، وفقًا لمبادئ منظمة التجارة العالمية.
آلية عمل القانون
تعريف الإغراق: يحدث عندما يتم تصدير منتج إلى دولة أخرى بسعر أقل من سعره في السوق المحلي لدولة التصدير (يُسمى القيمة العادية).
تحقيق الضرر: يجب إثبات أن الإغراق يلحق ضررًا فعليًا أو يهدد بضرر جسيم للصناعة المحلية، ويشمل ذلك تقييم تأثيرات على المبيعات، الأرباح، الأسعار، العمالة، والاستثمار.
فرض التدابير: إذا أثبت التحقيق وجود إغراق وضرر، يمكن فرض تدابير مثل رسوم جمركية مؤقتة أو نهائية، أو تعهدات سعرية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية.
مبادئ دولية: يستند القانون إلى مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مثل اتفاقية مكافحة الإغراق.
جهاز متخصص: تتولى وزارة التجارة والصناعة، من خلال جهاز متخصص مثل جهاز مكافحة الدعم والإغراق في مصر، مسؤولية التحقيق وفرض الإجراءات.
التظلم والطعن: يوفر القانون آليات للتظلم والطعن على القرارات النهائية التي تصدر عنه أمام الجهات المختصة، وفقًا لفترات محددة.