كيـــف تـــدعم الحكــــومة مجال التمويل الصناعي لتحفيز الاستثمار؟

كيـــف تـــدعم الحكــــومة مجال التمويل الصناعي لتحفيز الاستثمار؟
يعد قطاع الصناعة قطار التنمية الاقتصادية حيث يتميز بارتفاع إنتاجيته وقدرته ، لذا وضعت الحكومة خطة متكاملة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 للنهوض بهذا القطاع بشكل متكامل ومنها ما يتعلق بمجال التمويل الصناعي .
وتمثل صادرات القطاع نحو 60- 65% من جملة الصادرات المصرية ، و حوالي 80 -85% من جملة الصادرات غير البترولية لتمثل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي .
و في هذا الصدد نستعرض أبرز المستهدفات في مجال التمويل الصناعي في ضوء خطة التنمية على النحو الآتي :
1.التوسع في منح القروض – بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا – للتحفيز على الاستثمار الصناعي، وخفض تكلفة تمويل الإنشاءات والتوسعات.
2.إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة.
3.تقديم المساندة التأمينية والضمانات من خلال تفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان في دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان .