كيف تنعكس مبادرة الـ150 مليار جنيه على الصناعة في مصر؟
أعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع في مصر، وذلك من خلال تخصيص 150 مليار جنيه (الدولار يعادل 29.62 جنيه) لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مُيسرة.
وقال مختصون مصريون إن المبادرة الجديدة ستساعد في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
وتواجه مصر تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة، وسمح البنك المركزي هذا الشهر، بموجة نزول جديدة في سعر الجنيه، فيما يعد ثالث “تعويم” في أقل من عام للعملة المحلية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ مارس 2022.
الأحد 24 نوفمبر 2024