تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، تم تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية بهدف دعم وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وتشمل هذه الحوافز عددًا من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية
ويمثل المنتج الوطني أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، كونه عصب الاقتصاد القومي، تبرز أهمية تكاتف الدولة مع المنشآت الصناعية، في توفير بيئة مشجعة للإنتاج، تضمن جودة عالية وسعرًا منافسًا، بما يضع المنتج الوطني على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية.
ونص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.
ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.