مشروع قانون الجمارك الجديد
يهدف التشريع المرتقب إلي تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الأستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.
و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
كما حدد مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان صور التهرب الجمركي بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة التعامل وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى وان لم تكن من الأصناف الممنوعة.
واستحدث القانون المرتقب مواد جديدة لحل المشاكل القائمة والتي نتجت عن تطبيق القانون الحالي كما غلظ القانون من العقوبات على المخالفين.
