فى الأسبوع الماضى، عادت جلسات الحوار الوطنى إلى الانعقاد، حيث جرت المناقشات، كما هى العادة، بدأب وحماس، ومن بين تلك الجلسات برزت الجلسة المعنية بمناقشة موضوع «قانون حرية تداول المعلومات».
من حسن الحظ، أن معظم أعضاء مجلس أمناء الحوار من ذوى الصلة المباشرة والعميقة بالمجال المعلوماتى؛ فعدد كبير منهم باحثون أو كتاب أو أكاديميون أو صحفيون، ومن حسن الحظ أيضًا أن مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة هى الدكتورة نيفين مسعد، التى تمتلك قدرة وحسًا ومعرفة جعلت من إدارتها لهذا الملف المهم إدارة سلسة وفعالة فى آن.
ورغم ما بدا فى الظاهر من أن ثمة فريقين بين المشاركين؛ أحدهما يطالب بإلحاح بتوجه أكثر انفتاحًا فى المجال المعلوماتى الوطنى، وثانيهما يشير إلى «قلق ومخاوف» من درجة انفتاح «كبيرة» يمكن أن تزيد المخاطر على «الأمن القومى»، فإن خلاصة المناقشات اتجهت فى العموم إلى ضرورة تعزيز الحالة المعلوماتية، والإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات كخطوة أولى فى هذا السياق. وقد برز عدد من الحقائق خلال النقاش، لا يبدو أنها قابلة للدحض أو إثارة الاختلاف؛ ومنها أن «قانون حرية تداول المعلومات» هو حق إنسانى وسياسى، وأن هناك حاجة مُلحة لإصداره، ليس فقط لتلبية الاستحقاق الدستورى، والاتساق مع الالتزامات الوطنية الواردة فى المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ولكن أيضًا لخدمة المصلحة الوطنية، حيث ظهر التوافق على أن الحالة المعلوماتية الشفافة مصلحة عامة وضرورة عملية.