أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الحالية باتت أكثر تأثيرا في الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبا للاستثمارات من خلال التركيز على مبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي، موضحا أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية لتوفير مساحات أكبر لدعم النمو والإنفاق الاجتماعي.
وشدد الوزير خلال المؤتمر السنوي لخبراء الاستثمار على أهمية شراكة الثقة مع القطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير موارد للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية موجها الشكر للقطاع الخاص على استجابته للإصلاحات التي ساعدت في تحقيق المستهدفات.
وأشار كجوك إلى مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الشراكة حيث قفز معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 مدفوعا بقطاعات السياحة والتكنولوجيا والصناعة مع تسجيل زيادة بنسبة 40% في الاستثمارات الخاصة ونمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات السلعية والخدمية خاصة في مجالات البرمجة.
وأضاف الوزير أن ثقة المستثمرين ساهمت في خفض درجة المخاطر وتراجع العائد على السندات الدولية إلى 4% كما كشف عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 32% في الربع الأول دون أعباء جديدة مع نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين مع الالتزام الكامل بالاستمرار في هذا النهج الاستراتيجي.