النماذج المعاصرة لتدخل الدولة في الاقتصادات الرأسمالية
الملخص:
كانت علاقة الدولة بالاقتصاد وما زالت مثار جدل بين الاقتصاديين، يذهب بعضهم الى القول بضرورة تدخلها لتأمين الاستقرار، وتحقيق
فيما يذهب اخرون الى القول بعدم ضرورة هذا التدخل اعتمادا على قدرة السوق على ضمان العمل التلقائي.
وبين هذين الاتجاهين يرى تيار اخر بان التدخل يعد ضروريا
لضمان تحقيق أهداف التنمية وضمان استقرار الاقتصاد عبر سياسات يتم تصميمها بكفاءة لتحقيق الأهداف التي صممت من أجلها.
افرزت هذه الدراسة عدداً من النتائج، أبرزها:
لا توجد حدود مثلى للدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة في الاقتصاد،
بل أن هذا الدور يتوقف على مدى تمتع الاقتصاد بقوى ذاتية فعالة قادرة على تحقيق النمو والاستقرار
، ويتحدد هذا الدور وفقاً لمقتضيات المرحلة.
إذ إن الحاجة لدور الدولة يزداد عندما تكون تلك القوى ضعيفة، والعكس صحيح.
ومن خلال النتائج السابقة، توصلت الدراسة لعدد من التوصيات، أهمها: يجب أن يتم رسم دور جديد للدولة ومؤسساتها
، لا تهيمن فيه على الاقتصاد بالكامل
، ولكن لتضع السياسات الكلية التي تؤدي إلى تحرير الاقتصاد، وتقديم هذه السلع والخدمات الأساسية عن طريق الشراكة
، مع وجود سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار، والمبادرات الفردية وتفعيل دورها في تنفيذ وإدارة التنمية.
الخميس 26 ديسمبر 2024