تهيئة ظروف العمل المناسبة للمرأة

تهيئة ظروف العمل المناسبة للمرأة
إن دخول المرأة معترك العمل بأسس علمية صحيحة سوف يكون له أثر حضاري وثقافي ينتقل من خلالها إلى الأجيال القادمة التي هي عماد البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنها سوف تعلّم الأجيال القادمة أنماطاً جديدة للحياة.

و إذا أردنا أن نحلل أسباب هذا التقصير في مواكبة التطور الطبيعي نرى أن هنالك عوامل عديدة تتحكم في موضوع مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فالبيئة المحافظة والأعراف التي تحيط بالمرأة يجعلها أقل إقداماً على العمل في مجتمعنا الذي لا تتوفر فيه الشروط الكافية التي تخفف عن المرأة بعض الواجبات البيتية، مثل مراكز رعاية الأطفال ودور الحضانة والخدمات المنزلية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإحصائيات التي تبين مدى العلاقة الموجودة بين توفير هذه الخدمات وإمكانية زيادة مساهمة النساء في العمل خارج المنزل غير متوفرة، كما أنه لا توجد أية دراسة تقوم على حصر النساء العاملات في هذه الخدمات؛ فدور الحضانة أنشئت بعد أن شعر الجميع بالحاجة الماسة إليها، ومع ذلك فإننا نعلم أن أعدادها غير كافية، فالتخطيط المسبق لهذه الخدمات غير متوفر كما أن البيانات والإحصائيات في هذا المجال قاصرة جداً..

إن تعلم المرأة يدفعها إلى ميدان العمل؛ فكلما ارتفعت درجة تعليمها أدى ذلك إلى جعلها عنصراً فعالاً في المجتمع نتيجة لزيادة وعيها.

إن هذه الحقيقة على درجة بالغة من الأهمية؛ فالحل الوحيد لزج النساء في ميدان العمل هو التعليم الذي يرفع من درجة كفاءتهن وعطائهن ومردودهن.

قبل أن نختم هذه الفقرة لواقع المرأة في العمل يجب التنويه إلى نقطتين هامتين في هذا المجال:

1- إن العمل رغم أهميته القصوى بالنسبة للمرأة ومردوده بالنسبة للاقتصاد، قد لا يعود بالنفع المادي على صاحبه كما هو العمل بالريف، نظراً لسيادة بعض العادات الاجتماعية التي لا تعتقها من واقعها الاجتماعي ولا تحررها من تبعيتها الاقتصادية.

2- إن خروج الزوجة إلى العمل ولّد بعض المشكلات، ولكن هناك أيضاً قصوراً كبيرا في المعطيات الإحصائية لتصوير هذا الواقع وتحديد المشكلات بالأرقام ليتسنى للمخططين معالجتها؛ إذ حسب رأينا أن الغاية من عمل المرأة هو النمو والتطور من جميع أوجهه، ومن غير المنطقي أن يكون عمل المرأة سبباً في تفكيك رباط الأسرة أو إهمال تربية الأطفال أو حتى على حساب صحة الزوجين أو أوقات فراغهم.