مقومات الاقتصاد

مقومات الاقتصاد
يوجد العديد من القضايا الاقتصاديَّة التي توجد في كل مكان من هذا العالم، كالبطالة والركود الاقتصادي، والضرائب، والعجز في الميزانيَّة، واللوائح الحكوميَّة، لذلك يُفضل دراسة الاقتصاد بجوانبه لفهم شتى القضايا الاقتصاديَّة المعاصرة، والتفكير في كيفية تحليل هذه القضايا وحلها للمساعدة في الحصول على اقتصاد أفضل، أمَّا عن أهم مقومات الاقتصاد فهي:
مواجهة الأمور المُفضلة: يَكمن ذلك في أهمية اتِّخاذ القرارات والتخلص من الأمور الأقل أهميَّة، إذ إنَّه عند إرادة الحُصول على شيء ما يجب التخلي عن أمر آخر.
تكلفة الشيء هو ما يتم دفعه للحصول عليه: إذ تتطلَّب عملية اتخاذ القرار المقارنة ما بين تكلفة الأمر المرغوب، وتكلفة الأمور الأخرى البديلة عنه.
التفكير العقلي في الهوامش: إذ إنَّ مُعظم القرارات الجيَّدة تأتي من التفكير في الهوامش والمزايا الإضافيَّة التي قد توفرها مِن خلال مُقارنة فوائدها وتكاليفها.
استجابة الناس للحوافز: إذ إنَّ الأشخاص يتخذون القرارات تِبعاً للمُقارنة الناتجة عن التكاليف والفوائد الخاصة بأمر ما، فعندما تتغير هذه التكاليف والفوائد فإن سلوكهم سيتغير.
التجارة يُمكن أن تجعل الجميع أفضل حالاً: تتسبب التجارة في صُنع منافسة بين الناس مما يؤدي إلى زيادة جودة الأشياء بالإضافة إلى خفض سعرها، مما يعود بالفائدة على الناس.
الأسواق وسيلة جيدة لتنظيم النشاط الاقتصادي: إذ إنَّ الأسواق تُعزِّز الرفاه الاقتصادي في كل بلد، وتُساعد على تَنوُّع القرارات المُتخذة بِحق أسعار السِّلع والمصالِح الشخصية.
الحكومات تسطيع تحسين مُخرجات الأسواق: إذ يتطلَّب تدخُّل الحكومة في مُخرجات الأسواق للمساعدة على زيادة كفاءة المُنتجات وتعزيز العدالة.
اعتماد معايير المعيشة في بلد ما على قُدرتها على إنتاج السلع والخدمات: إذ تعتمد معايير معيشة البلد على إنتاجية العُمَّال، أو كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها مِن كل ساعة من وقت العامل، حيث إن الدول التي يتمكّن العامل فيها من إنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات خلال فترة زمنية قليلة تكون إنتاجيتها عالية، والعكس صحيح.
ارتفاع الأسعار عند طَبِع الحكومة لِمبالغ كبيرة: تُعرف هذه الحالة بالتَّضخم، إذ يتم طباعة كميَّة كبيرة من الأموال من قِبل الدول مما يجعل النقود ذات قيمة أقل.
المواجهة ما بين التضخم والبطالة التي يُعاني منها المجتمع: إذ يؤدي التضخم إلى زيادة مؤقتة في مستوى البطالة وذلك بسبب خفض كمية الأموال المستخدمة في البلاد مما يُسبب تقليل خدمات وسلع الشركات وبالتالي خفض المبيعات والاستغناء عن العمال