عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ضرورة ترشيد الدولار والحد من الواردات بقدر المستطاع بهدف تقليل الطلب الكبير على الدولار وتخفيف الضغط على العملة المحلية، يتطرق اليوم السابع لأهم البنود الجمركية والخامات التى تعمل عليها الدولة حاليًا بهدف تصنيعها فى السوق المصرى، حيث تم ترجمة هذه البنود الاستيرادية فى صورة فرص استثمارية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بمعنى، أنه تم حصر 152 منتجا وسلعة وبند جمركى يمكن توفير فرص استثمارية فيها ومن ثم دعم المستثمرين لتصنيع هذه الخامات أو المنتجات، وجعلها لأولوية فى خطة الدولة لتخصيص الأراضى الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فى هذه القطاعات، كما أفاد مصدر حكومى أنه يجرى العمل على واردات سلعية ومدخلات إنتاج بـ25 إلى 30 مليار دولار والعمل عليها محليًا ومنح أولوية لها فى الحوافز الحكومية وفى تخصيص الأراضي
وتعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر ضبط الاستيراد أولا من خلال حصر البنود الجمركية التى يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء فى مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية فى القطاعات ذات الأولوية، ثم قام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بزيادة عدد البنود والفرص الاستثمارية لتصل إلى 152 فرصة استثمارية يتم العمل عليها وبقوة فى المرحلة الحالية.