دراسة حول مبادرة “المركزى والحكومه” لدعم التجاره والصناعة
أشاد المركز المصرى المركز للدراسات الاقتصاديه بمبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعه والتجاره التى تتبناها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادى الغرف التجاريه والصناعات تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس السيسي والتى تعكس اهتماماً حقيقياً من الحكومة بدعم القطاع التجارى والصناعى الذين يعدا لاعب رئيسى فى دفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتأتى أهمية هذه المبادرة في كونها محفزاً للمنشآت الصناعية على التوسع من خلال شراء الآلات والمعدات
جاء هذا الرأى على خلفية إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البنك المركزي، عن مبادرة تنشيط ودعم قطاعى التجاره والصناعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وقال رئيس الوزراء إن هذه المبادرة تأتي في إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري، والذى أشار فيه رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تشمل تمويل الأنشطه التجاريه والصناعية بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10 % متناقصة لقطاعات الدولة تشجع وتعطي الأولوية لدخولها لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج ،
وأشارت دراسه أعدها المركز إلى أن المبادرة تمنح أولوية للقطاعات التى تعمل على سد الفجوة الاستيرادية دون تحديد دقيق لهذه القطاعات
وكشفت الدكتوره عبله عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز أن الدراسه تطالب بضرورة أن تحدد هذه الصناعات في ضوء دراسة سلاسل القيمة لمختلف المنتجات، وبناء على هذا التحليل يتم تشجيع المنتجات في حالة إذا ما كان هناك جدوى اقتصادية لإنتاجها في مصر، أما في حالة عدم وجود جدوى فالاستيراد هو البديل الأفضل، إلا إذا كان لهذه المنتجات فرص تصديرية واعدة إقليمية أو دولية وهذا يتطلب دراسات تفصيلية أخرى وتتناول الدراسه نقطتين رئيسيتين وهما: ما يتعلق بالمبادرة المطروحه ومن ناحية اخرى ما يتعلق بعلاقة المبادرة بالتنمية الصناعية فيما يتعلق بالمبادرة المطروحه ، حيث سبق وأن طرح البنك المركزي منذ عدة أشهر مبادرة لنفس الغرض بفائدة متناقصة 7% مما يثير التساؤل حول الهدف الرئيسي من المبادرة الجديدة ولما تم تخصصيها لخدمة نفس هدف مبادرة أخرى موجودة بالفعل؟ ، حيث أثبتت الدراسات أن احتياج المنشآت الصناعية لرأس المال العامل قد يتجاوز احتياجها لتمويل شراء الآلات والمعدات وبالتالى ألم يكن من الأجدى طرح مبادرة لتمويل رأس المال العامل خاصة للمنشآت الصغيرة بما يمكنها من توفير مستلزماتها من المواد الخام بكميات كبيرة وأسعار أقل؟
واوضحت الدراسه ان وجود مبادرتين لنفس الهدف يخلق إشكالية تتعلق بكيف يتم التعامل مع المستفيدين من المبادرتين بأسعار فائدة مختلفة رغم أنهما لنفس الغرض؟ وهل سيحق لمن استفاد من المبادرة الأولى الاستفادة من المبادرة الأخيرة وبالتالي قد تستفيد نفس المنشأة من المبادرتين؟ ما هي ضوابط هذه المسألة بما يحول دون إساءة استخدام الموارد؟
وطرحت الدراسه سؤالا هل تم إجراء دراسة للتكلفة والعائد قبل اطلاق هذه المبادرة بما يوضح المستفيدين والمتضررين منها بمختلف أنواعهم وآليات محددة للتعامل معهم؟
وكشفت الدراسه ان عدم تحديد القطاعات قد يخلق نوعا من المزاحمة بين المنشآت من مختلف القطاعات والأحجام والمناطق قد لا تؤدي لتحقيقالتنمية الصناعية المنشودة والمبنية على قواعد معلوماتية صحيحه مع الاعتراف بأهمية المنشآت الكبيرة فى التشغيل والتصدير إلا أن اتساع المبادرة لتغطية المنشآت التي تصل مبيعاتها لمليار جنيه قد يحمل تحيزا للمنشآت الكبيرة، فهل تم دراسة تكلفة الفرصة البديلة لتخصيص الموارد؟ ويطرح ذلك تساؤلا هل هذه المنشآت تحتاج لهذه المبادرة أم أن لديها احتياجات في مجالات أخرى؟
اما فيما يتعلق بعلاقة المبادرة بالتنمية الصناعية فمن المؤكد أن التنمية لا يمكن أن تقوم على المبادرات فقط وبشكل عام، يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وغيرها من المبادرات وجودها ضمن إطار استراتيجي أوضح لرؤية الدولة للصناعة المصرية خلال السنوات القادمة كجزء من رؤية الدولة ككل. على أن يغطي هذا الإطار كافة محاور دعم الصناعة والتي لا تقتصر على التمويل فقط.
وجود هذا الإطار الإستراتيجي ضرورة خاصة في ظل التحديات العالمية وتحديدا الثورة الصناعية الرابعة التي تفرض على كل الدول ضرورة تحديد ليس فقط الصناعات التي تدعمها وإنما أي جزء من سلسلة القيمة، وأي سلسلة قيمة هل محلية أو إقليمية أم عالمية (على سبيل المثال: نجحت الصين في إنتاج مليار موبايل سنويا نتيجة لاندماجها في سلاسل القيمة العالمية بذكاء من خلال صناعات التجميع) فى ظل غياب المعلومات حول الصناعات التي تحتاج الدعم وكذلك المعلومات الخاصة باحتياجات مختلف الصناعات في إطار سلسلة القيمة يكون من الصعب الوصول إلى خريطة استثمارية حقيقية ومحددة بصناعات معينة وفي مناطق معينة.
تكمن أهمية هذا الفكر الجديد في التحديد الدقيق لما يمكن أن ننتجه في أنه يُمكن من استهداف المنشآت بشكل سليم ووفقا لاحتياجاتها وفرصها المحتملة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية ، ويُضاف إلى ما سبق مجموعة من التسهيلات الائتمانية الأخرى التي يمكن تقديمها لدعم الصناعة ومنها على سبيل المثال تخفيض تكلفة المعاملات في الإجراءات الحكومية وإجراءات الاستيراد والتصدير، سرعة إجراء المقاصة بين مستحقات المنشآت ومديونياتها لدي الجهات التابعة لوزارة المالية و مراجعة وتسوية للمديونيات خاصة الجزافية لبعض المنشآت الصناعية لدي المصالح الحكومية (الضرائب- الجمارك- الكهرباء) ورفع المنشآت التي قامت بسداد مديونياتها من القوائم السلبية لدى البنوك حتى تتمكن من الاقتراض مرة أخرى، مراجعة ضوابط تمويل المشروعات الصناعية حيث تشترط البنوك بدء التشغيل والحصول على رخصة التشغيل أولا وكما هو معروف فإن الحصول على رخصة التشغيل أمر في غاية الصعوبة، وضع بدائل لتمويل ترفيق الأراضي الصناعية تناسب كافة احجام المستثمرين وطبيعة الصناعات، ومراجعة دور بنك التنمية الصناعية في توفير التمويل المناسب للقطاع الصناعى .
