قانون العمل المصري للقطاع الخاص بند الاجازات

قانون العمل المصري للقطاع الخاص بند الاجازات
أما فيما يتعلق بالإجازات السنوية والمرضية وحتى الإجازات العارضة ينص قانون العمل المصري على بعض البنود والأحكام التي يلتزم بها الطرفين، العامل وصاحب العمل
ينص قانون العمل على أن الإجازات السنوية للموظف الذي يتم سنة في العمل هى 21 يوما لا يُحسب فيها الإجازات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية. وإذا قضى العامل في العمل 10 سنوات أو أكثر تزداد إجازاته السنوية لثلاثين يوما في السنة.
ونفس الشىء إذا كان عمره فوق الـ 50 عاما يستحق أيضا ثلاثين يوم إجازة في السنة. وفي حالة العمال الذين يعملون في أشغال خطيرة أو صعبة أو في مناطق نائية فيستحقون 7 أيام إضافية على الإجازة السنوية. يقوم صاحب العمل بتحديد موعد الإجازة السنوية، وإذا رفض العامل القيام بها بنص كتابي
يسقط حقه في أخذ مقابل مادي لهذه الإجازة. وبشكل عام فمن حق العامل أن يأخذ 15 يوم إجازة في السنة 6 منهم متصلين. للعامل أن يتغيب عن العامل لأسباب عارضة على ألا تتجاوز 6 أيام، وبحد أقصى يومان في المرة. وتُخصم هذه الإجازات من رصيد الإجازات السنوية
ويجب على صاحب العمل تسوية الإجازات والأجور المستحقة لها كل ثلاث سنوات وإعطاء الموظف مقابل مادي لمجمل إجازاته إذا كان لم يستنفذها كلها. أما إذا انتهت مدة خدمة العامل فله أن يأخذ مستحقاته المالية عن رصيد إجازاته أيضا. إذا كان العامل مازال في مرحلة التعليم ويرغب في تأدية امتحان ما، من حقه تحديد موعد إجازته السنوية بشرط أن يُعلم صاحب العمل قبلها بـ 15 يوم على الأقل.
إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل يستغل الإجازة السنوية في العمل للغير، له أن يخصم منه الأجر المادي للإجازة. إذا قضى العامل خمس سنوات في العمل، له الحق في إجازة شهر لأداء فريضة الحج. ويكون ذلك لمرة واحدة خلال فترة عمله. يحق للعامل أخذ الإجازات الرسمية والأعياد بعدد الأيام التي تُقررها الدولة، ويُمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازات للضرورة
ولكن بأجر إضافي. يُمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية إذا أثبتت الجهة الطبية المختصة مرضه، وله الحق في الحصول على تعويض مادي لهذه الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.