جمعية رجال الأعمال تبحث فرص القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مع الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، حول أوجه الاستفادة البيئية والاقتصادية التي حصلت عليها مصر بعد قمة المناخ COP27 والرؤية المستقبلية للصناعات الخضراء وصديقة البيئة في مصر.
ونظمت الاجتماع لجنة البيئة برئاسة حسين لطفي، كما شارك في الاجتماع المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة والمهندس محمد عجلان نائب ثان رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات.
وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين رجال الأعمال والمركز المصري للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد الأخضر المختلفة، وذلك لدفع القطاع الخاص نحو الصناعات الخضراء والمشروعات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هذا المركز يعد أهم مركز بحثي اقتصادي في مصر وكثيراً ما تتبني الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين توصياته وحلوله المقترحة المختلفة.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ضرورة أن توفر المؤسسات الدولية والمراكز البحثية الأموال وأساليب التكنولوجيا الحديثة للقطاع الخاص، فضلاً عن نشر التوصيات للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتقليل الإنبعاثات مثل تحويل الري بالمزارع للعمل بالطاقة الشمسية.
وأشار رئيس اللجنة حسين لطفي، أن اللقاء يهدف إلى بحث فرص القطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية التي ظهرت حديثاً أثناء وبعد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ مثل المشروعات البيئية وكيفية تحقيق الإستفادة لمصر من التمويل المتاح لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة، أن العالم يتجه بقوة إلي الإنتاج والتصنيع وفق الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية ولن يسمح بالتصدير أو التعامل مع الدول والشركات غير الملتزمة بتلك المعايير ومن ثمّ يجب تنمية وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بحتمية وضرورة الإستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، أن مصر ودول أخرى كثيرة قد حققت إستفادة من قمة المناخ COP27 على المستوى الإقتصادي من توقيع اتفاقيات ثنائية دولية، بجانب المظهر الدولي المشرف لمصر.
وأوضحت أن مصر ستحصل على 500 مليون دولار من امريكا ، و250 مليون دولار من ألمانيا 50% منهم منحة والمتبقى تبادل ديون، مضيفة أن البنك الإفريقي للتنمية سيمنح مصر 2 مليون دولار تقريباً، بجانب اتفاقيات الصندوق السيادي بقيمة 83 مليار دولار.